تحقیق جرم انگاری حقوقی در ایران با تاثیر ملاحظات سیاسی و اجتماعی

فهرست عناوین اصلی

چکیده

مقدمه

معامله فضولی و انتقال مال غیر

قلمرو معامله فضولی

آثار حقوقی معامله فضولی

انتقال مال غیر

غصب و عناوین مشابه کیفری

ارکان غصب

عدوانی بودن استیلا

مغصوب : حق غیر

غصب و عناوین مشابه کیفری

خیانت در امانت

تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف

استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال

اختلاس

سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری

شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران

حقوق جزا: مداخله مفید و لازم

نتیجه گیری

منابع

گزیده ای از بخشهای مختلف متن

جرم انگاری عناوین حقوقی در ایران

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر

ایجاد هرگونه اثر یا تغییری در املاک غیر برای تصرف مالکانه در آن یا ذی حق جلوه دادن خود یا دیگری جرم ایجاد آثار تصرف در املاک غیر را محقق می کند. فعل مرتکب هرگونه عمل مثبتی است که موجب تغییر یا تبدیل در املاک غیر و یا ایجاد هر نوع اثری مانند پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل،[17] امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت در املاک غیر می شود. وسیله تحقق در ایجاد آثار شرط نیست همان گونه که نوع تغییر یا ایجاد اثر ملاک نیست.

لازمه تحقق این جرم استیلاء بر تمام ملک و تصرف آن نیست و اگر مرتکب صرفاً در اطراف ملک غیر و یا در گوشه ای از آن چاهی حفر کند و یا دیواری بکشد یا درختی بکارد و در عین حال ملک به طور کامل در تصرف وی نباشد و عرفاً متصرف تمام ملک هم تلقی نشود کافی است زیرا همین مقدار برای تحقق ایجاد اثر در ملک کافی است.

مقایسه غصب و خیانت در امانت

همان طور که گذشت غصب استیلای عدوانی برحق غیر است؛ یعنی باید ابتدا استیلا به نحو عدوانی برخلاف رضایت مالک یا صاحب حق واقع شود. چون در خیانت در امانت که مالک یا متصرف مال خود را به امینی می سپارد و یک رابطه حقوقی امانی برقرار می شود، غصب قابل تحقق نیست. اما از زمانی که مالک یا متصرف مراجعه و امین انکار می نماید و از استرداد آن خودداری می کند، در حکم غصب است. این است که ذیل ماده 308 می گوید: اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .

...