دسته : حقوق
فرمت فایل : word
حجم فایل : 144 KB
تعداد صفحات : 95
بازدیدها : 211
برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه
مبلغ : 9200 تومان
خرید این فایلمقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشكیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشتركی به نام حقوق را به وجود می آورند در كشور ما یكی از مهمترین شاخههای حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و كلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم كه در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یك حقوقدان خوب و موفق كسی است كه نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند كه عقلائی تر و كارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید كتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه كنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این كه باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت كه ما نظرات اساتید مختلف را در یك جا و به طور خلاصه جمع آوری كنیم تا كسانی كه اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان كردیم و تا حد امكان اشاره كردیم كه كدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم كه به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب كنیم و نظرات را به خواننده واگذار كردیم باشد كه گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:
1) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟
مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت:
ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.
وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[1]
[1] دکتر امامی، حسن، خ م- جلد2- ص 294- چ چهاردهم- انتشارات اسلامیه- سال 1377
خرید و دانلود آنی فایل