پروژه مالی در صنعت برق (به صورت فرضی)

پروژه مالی در صنعت برق (به صورت فرضی)در  122 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یكی از اركان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملكرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشكیل می دهد و بنابر این باید از كیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین كیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاكم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملكرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری

در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .

بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2000 شركت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حكایت از این دارد كه هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شركتها صورت گرفته لكن هنوز تعداد زیادی از شركتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:

ـ عدم درك صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شركت ها و در نتیجه عدم توجه كامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شركتها.

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .

تبصره های مربوط به وظایف شركتهای دولتی :

بند « ل » تبصره 2 : به دولت اجازه داده می شود در سال 79 برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت نامه معتبر و یا سپرده نقدی ، اوراق بها دار ( مانند سفته ، بیمه نامه و … ) ویا تضمین های معتبر دیگر ی نیز تعیین نماید.

بند « ن » تبصره 2 : رؤسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، مكلفند كه بودجه تفضیلی سال 80 شركت های تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع برسانند .

دولت مكلف است بودجه تفضیلی شركت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند«و» این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال 80 در پیوست

جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید .

بند « ف » تبصره 2 : به دولت اجازه داده می شود تا زمان تشكیل « شركتهای مادر تخصصی » و « سازمان خصوصی سازی » برای امر سامان دهی و واگذاری شركت های دولتی بر اساس قانون سیاستهای برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای امر واگذاری بر اساس ساز و كارهای مصوب در قالب مفاد تبصره ( 35 ) قانون بودجه سال 1378 كل كشور اقدام نماید .

بند « ع » تبصره 10 : كلیه كارخانجات دولتی و بخش خصوصی می توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون كار نسبت به ایجاد مركز بهداشتی درمانی اقدام نموده و همه سال حد اقل نیم درصد ( 5/0 % ) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی بطور مستقیم و یا از طریق وزارت مذكور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند.