پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اهداف پژوهش:

هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته ی حقوق مفید فایده واقع شود.

سؤال های پژوهش:

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟

چکیده:

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد و داور اقدام به صدور رأی می نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم له بوده و محکوم علیه حق هیچ گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می تواند به آن رسیدگی نماید.

درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

الف- بیان مسئله

ب- سوال های پژوهش

ج- پیشینه پژوهش

د- فرضیه های پژوهش

ر- حدود پژوهش

ز- اهداف پژوهش

و- مبانی نظری پژوهش

ه- روش شناسی پژوهش

ی- تقسیم مطالب

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی های رأی داوری

گفتار اول: تعریف رأی داوری

گفتار دوم: ویژگی های رأی داوری

بند اول: کتبی بودن رأی داوری

بند دوم: امضا رأی داوری

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی

مبحث دوم: اقسام رأی داوری

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)

گفتار چهارم: رأی مرضی الطرفین

گفتار پنجم: رأی موقت

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه ها

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی

گفتار هفتم: بی اعتباری قرارداد داوری

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور

بند دوم: رسیدگی به اعتراض

الف: نحوهاعتراض

ب: هزینهدادرسی

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور

بند اول: اثر تعلیقی

بند دوم: اثر انتقالی

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف

بند دوم: بطلان موافقت نامه ی داوری

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ

بند چهارم: عدم امکان ارائه ی دلایل و مدارک

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت نامه ی داوری

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها

گفتار سوم: موارد بطلان رأی

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور

بند دوم: رسیدگی به اعتراض

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور

بند اول: اثر تعلیقی

بند دوم: اثر انتقالی

نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع

چکیده انگلیسی

****************

بخشهایی از متن

مفهوم اعتراض به رأی داور

اعتراض در لغت به معنای باز داشتن و منع کردن و پیش روی کسی ایستادن است. اما در اصطلاح حقوقی به شکایت محکوم علیه غائب از حکم غیابی دادگاه را اعتراض به حکم غیابی می نامند.

در قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری، از اعتراض تعریفی ارائه نشده است. قانونگذار برای شکایت از رأی داوری فقط در ماده ی 489 درخواست ابطال را قرار داده و حرفی از اعتراض نزده است جز اینکه در ماده493 اعتراض به رأی داور را مانع از اجرای آن نمی داند. عده ای با توجه به ظاهر این ماده بر این عقیده اند

که قانونگذار در بین موارد اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال آن فرق گذاشته است و موارد اعتراض را مشخص ننموده است. این دیدگاه قابل توجیه نیست زیرا تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران، درخواست ابطال آن است. پس، اعتراض به کار گرفته شده در ماده ی 493 در همان معنی درخواست ابطال رأی به کار رفته است. اما قانونگذار در قانون داوری تجاری بین المللی عنوان فصل هفتم را اعتراض به رأی قرار داده که به دو بخش درخواست ابطال رأی و بطلان رأی تقسیم نموده است.

هدف از اعتراض به رأی داور

از لحاظ حقوقی، توافق و تراضی به داوری، متضمن این تعهد ضمنی نیز است که طرفین ملزم به اجرای رأی می باشند. چون طرفین با میل و رغبت خود به داوری رجوع می کنند معمولاً محکوم علیه، رأی را طوعاً و با رغبت اجرا می کند و کمتر پیش می آید که محکوم له برای اجرای رأی داوری مجبور شود از طریق اجبار، درخواست اجرای رأی را از دادگاه های دادگستری بخواهد. این از امتیازات اجرای رأی داوری است. اما این امتیاز زمانی کامل و قابل دفاع است که ضمانت اجراهای خاصی رابرای طرفین در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر باید این امتیاز را برای محکوم علیه نیز در نظر گرفت تا در صورتی که رأی را غیر صحیح و ناعادلانه دانست بتواند به آن اعتراض کند و درخواست ابطال آنرا بخواهد. بنابراین با این حال می توان هدف اعتراض را چنین تعریف کرد حمله ی طرف بازنده (محکوم علیه)، به صحت و اعتبار رأی صادره توسط مرجع داوری است تا به ابطال تمام یا بخشی از آن ختم شود .

اگر رأی در مرحله ی اعتراض باطل شود اعتبار قانونی خود را از دست می دهد و اگر رأی باطل نشود در بعضی از کشورها رأی را به داوری برمی گردانند تا اصلاحاتی در نکات حکمی یا مسائل موضوعی صورت دهد و رأی دیگر صادر نماید. این روش در قوانین ما و قانون نمونه داوری آنسیترال مورد قبول قرار نگرفته است.

فرق اعتراض به رأی داور با تجدید نظر از آرای دادگاه ها

موارد ابطال رأی داور یا همان اعتراض به رأی داور را نباید با تجدید نظرخواهی یا پژوهش خواهی اشتباه کرد، این مواردباهم تفاوت هایی دارند که در اینجا به چند مورد اشاره می شود.

...