پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری

پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری در126 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                        صفحه

مقدمه .................................................................................................................... 1

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه.......................................................................... 8

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)...... 9

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه.............................................................. 10

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران..................................................... 13

الف- قبل از انقلاب اسلامی................................................................................... 14

ب- پس از انقلاب اسلامی..................................................................................... 16

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی............................ 21

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه................................ 25

-منابع و ماخذ....................................................................................................... 36

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام................ 39

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام.................................................................. 39

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه.............................................. 48

نتیجه گیری............................................................................................................ 52

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان.................. 54

گفتار اول: قضا و هیات منصفه............................................................................. 54

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه................................................................ 56

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران....................................................... 61

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان............................................... 65

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه............................................... 80

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی................................................................................... 92

مقدمه..................................................................................................................... 93

بخش اول: مسائل ماهوی...................................................................................... 93

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی.......................................................................... 93

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی................................................................... 96

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی .................................................. 102

بند اول: مسئولیت مدنی......................................................................................... 103

بند دوم: مسؤولیت كیفری..................................................................................... 108

بخش دوم: مسائل شكلی....................................................................................... 114

گفتار اول: مرجع رسیدگی..................................................................................... 114

بند اول: قواعد كلی صلاحیت................................................................................. 114

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی............................................. 117

گفتار دوم: آئین رسیدگی....................................................................................... 127

منابع و ماخذ.......................................................................................................... 129

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید كننده و گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری كه جامعه برای آن قائل است باشید كافی است به قانون آئین دادرسی كیفری آن كشور مراجعه كنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی كیفری از گذشته تاریك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند كه باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتكب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است كه چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتكب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهكار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شكل هزم اندیشی و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترین شكل می دانند. با علم به اینكه امر قضا و حقوق كیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واكنشی نزدیك به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاكمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاكم جنایی و غالبا در محاكم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهكاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق كیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند كما اینكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در كلیه امور به ویژه حاكمیت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاكمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت كبری امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریك عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حكام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاكمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید كه تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاكم محكمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی كه برای رفتار و كردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاكمات در شرع به ویژه به دلیل مشكلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی كه با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاكم» به قاضی شرع اجازه می دهد كه وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا كه معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاكم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنكه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاكم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی كیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاكم كیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را كه جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. كما اینكه پذیرش هیات منصفه در محاكم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه كیفری استان كه برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شكر باقی است كه این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروكش كرده. البته باید پذیرفت كه قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود كه حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و كیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذكور را توجیه می كند چرا كه موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامكان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می كند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ كم و كاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست كه به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شكل رسیدگی تعارض آشكار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

این تحقیق كه «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاكم كیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

بخش دوم

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

پیش گفتار

مسئله قضاوت شورایی از هنگام شكل گیری نظام دادگاه ها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است. در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال كه آیا نظام متعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی كشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاك است نه هر اظهار نظر قضایی.

دومین مسئله ای كه در این مختصر به آن اشاره شده است مسئله ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه است كه آیا نظر ایشان یك نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا  نظر ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟

و علت پذیرش یك نهاد دموكراتیك برای همكاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و  نظام حقوقی ما بالاخره با چه تركیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد.

گفتار اول

قضاوت شورایی در اسلام

سازمان های دادگستری و مراجع قضایی ممكن است به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشكیل شوند. در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حكم صادر می نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می گمارد. حقوقدانان برای دادرسی های با روش تعدد قاضی اهمیت و اعتبار ویژه ای قائلند. به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی  را گرفته و آن را به حداقل ممكن كاهش می دهد. وجود قضات متعدد در یك دادگاه این امكان را به وجود می آورد كه آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فكر و اندیشه شخصی خود نشوند و دادرسان تازه از كار تجربیات قضات با سابقه بهره مند گردند.

به ویژه با توجه به اینكه در قلمرو دادرسی های كیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص  معین ندارد، جز در حدود،  و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره مند می باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای می دهد در اینجا مشاوره با همكاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت می بخشد و راه صواب را نشان می دهد.

در قلمرو دادرسی های حقوقی نیز هر چند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است، فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید با این حال گاهی موضوعات پرونده و دلایل طرفین طوری است كه قاضی واحد نمی تواند به تنهایی به عمق مسائل پی برده و با علم و اطلاع كافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حكم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است.

از سوی دیگر اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یك امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی را به دنبال دارد و قضات واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری  از محركات جانبی هستند تا قضات متعدد.

بنابراین از این امر هم سیستم تعدد قاضی اصولی تر و منطقی تر از روش وحدت قاضی است زیرا اختیار فوق العاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد، این قدرت را تا حد زیادی تعدیل می نماید.

به علاوه حكمی كه به وسیله هیات قضات صادر می شود از نظر اجتماعی با اهمیت تر از حكم قاضی واحد به شمار می آید و افراد جامعه نسبت به آن با دیده احترام می نگرند؛

ولی حكم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست. از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد. اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است.

گفتاراول- مرجع رسیدگی

بند اول- قواعد كلی صلاحیت

صلاحیت در یك تعریف ساده عبارت است از «استعداد یك دادگاه معین برای رسیدگی به یك دادرسی (دعوی) مشخص.»[2] وقتی دادگاه استعداد قضاوت نسبت به مسئله شخصی را داشته باشد، آن دادگاه را «صلاحیتدار» می دانند و در غیر این صورت فاقد صلاحیت، در مراجع كیفری سه نوع صلاحیت مطرح می شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی.

ما در مقام بحث تفصیلی از مفهوم و مصادیق صلاحیت های فوق نیستیم و طرح این مفاهیم تنها از لحاظ ارتباط آن با جرایم مطبوعاتی مورد علاقه ماست.

با این دیدگاه، اجمالا باید دانست كه اهم موارد تقسیم صلاحیتی ذاتی كه بر پایه معیار نوع جرم ارتكابی یا شخصیت مرتكب و ... در نظام حقوق موضوعه ما دیده می شود، در موارد ذیل است:

الف- عدم صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به اموری كه در صلاحیت دادگاه های اختصاصی است و بالعكس، مانند عدم صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به آنچه در صلاحیت دادگاه های نظامی (موضوع اصل 172 قانون اساسی)، انقلاب یا روحانیت است و بالعكس.[3]

ب- عدم صلاحیت  دادگاه های پایین تر نسبت به جرایمی كه در صلاحیت دادگاه های بالاتر است. شاید مهمترین مصداق این فرض در حال حاضر، تفاوت صلاحیت های دادگاه  های تجدیدنظر استان و دیوان عالی كشور است.

عدم صلاحیت محاكم حقوقی نسبت به دادگاه های كیفری و بالعكس كه از مهمترین مصادیق عدم صلاحیت ذاتی بوده كه، با توجه به قانون دادگاه های عمومی و انقلاب منتفی شد، ولی با اصلاح همان قانون و احیاء دادسرا و تفكیك محاكم به عمومی جزائی و عمومی حقوقی، بدعت مقنن وقت درهم شكست.