دسته : -علوم انسانی
فرمت فایل : word
حجم فایل : 14 KB
تعداد صفحات : 25
بازدیدها : 226
برچسبها : دانلود مقاله
مبلغ : 3000 تومان
خرید این فایلمقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد در 25 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه ............................................................................................................... 3
دولت در مكاتب لیبرالیستی .............................................................................. 5
دولت در اقتصاد كینزی .................................................................................... 10
دولت در اقتصاد سوسیالیستی ........................................................................... 12
دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ................................................. 14
ماهیت و ساختار دولت ایران ............................................................................ 22
منابع و مأخذ .................................................................................................... 25
مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مكاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مركانتلیستها كه اقتدار كشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می كردند . فیزیزكراتها و پس از آن كلاسیك ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأكید داشتند پیامدهای این تفكر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حركتهای مخالفی را در مقابل خود شكل داده و افكار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمركز دولتی به شكل گسترده ای پدیدار شد .
همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی كردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالكیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری كه در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از كشورها بیش از 50 درصد كل ذخایر سرمایه این كشورها برآورده شد . تجربه ناكارآمدی شركتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد كه گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مكانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از كارخانه ها و شركتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به كاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فكر تحقق یافت .
در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فكر مكاتب لیبرالیستی ، كینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.
پیش از نظریه دولت در مكتب كلاسیك و كاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است كه محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفكر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مكاتب قبل از كلاسیك می پردازیم.
مركانتیلسم كه نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینكه طلا و نقره ثروت واقعی هر كشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز كنند و بر این نكته تأكید داشتند كه دولت بر هر وسیله ممكن باید مشوق صادرات و تحدید كننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امكان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالكیت ابزار تولید دولت در نظام فكری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در كشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مكتب سوداگری را به انتهای كوشش تاریخی خود رسانید.
كینز كه یكی از با نفوذترین چهره های علم اقتصاد در قرن بیستم می باشد نظریات اقتصادی وی تأثیر بزرگی بر پژوهش و آموزش علم اقتصاد از یك سو و بر سیاست های اقتصادی دولت ها و نقش دولت ها در اقتصاد از سوی دیگر داشته است. كینز با تأكید بر نارسایی های نظام بازار این ادعا را مطرح می سازد كه با دخالت دولت در ساز و كارهای اقتصادی و هدایت مكانیسم بازار می توان این نارسایی ها را برطرف ساخت و نظام اقتصادی تعیین كنندة اندیشه ها و عقاید بر زندگی مادی نظام اجتماعی و تصمیم گیری حاكمان تأكید می ورزد . اندیشه های كینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیری حاكمان تأكید می ورزد . اندیشه های كینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیران اقتصادی تأثیر فراوانی گذاشت اما نتیجه نهایی سیاست های اقتصادی پیشنهاد شده از سوی او اغلب تورم توأم با ركود بود.
از دیدگاه وی اقتصاد و سرمایه داری كنترل نشده دچار دو مشكل اساسی است كه نظام اقتصاد آزاد به خودی خود توان حل آنها را ندارد و رفع آنها مستلزم دخالت عوامل خارج از سیستم اقتصادی یعنی دولت است. این دو مشكل بیكاری عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد می باشد . دولت با مداخله در فعالیتهای اقتصادی و هدایت آنها می تواند این دو نقص عمده و ذاتی نظام سرمایه داری را برطرف سازد . البته كینز نقش دولت را به رفع این نواقص از نظام اقتصادی منحصر نمی داند بلكه معتقد است كه با اتخاذ برخی تدابیر سیاسی و اقتصادی باید ارزشهای اخلاقی متعالی را جایگزین برخی ارزشهای منحط سرمایه داری كرد.
نقش دولت در اقتصاد كینزی را می توان به طور كلی در سیاست های مالی و پولی دولت خلاصه كرد. سیاست های مالی به طور عمده بر خط مشی بودجه ای دولت ناظر است كه از طریق آن می توان با افزایش هزینه های دولت و تدابیر مالیاتی به جبران افت ساختاری تقاضای كل پرداخت . سیاست پولی كه در اصل از طریق بانك مركزی اعمال می شود ناظر بر تنظیم حجم پول به میزانی است كه از افزایش ساختاری نرخ بهره مانع شده ، آن را در سطحی مناسب برای تشویق سرمایه گذاری بنگاه ها و مصرف خانوارها قرار دهد.
نظریه كینز به رغم آنكه در دوره زمانی معینی شروع یافت و در بسیاری از كشورها اجرا شد به دلیل غفلت كینز از ساز و كارهای اقتصادی و تأكید اغراق آمیز بر نقش تقاضا و تحلیل های نادرست در خصوص پول و كامل شدن نقش اقتصادی مهم برای دولت كه حاصل آن دولتی تر شدن نظام اقتصادی و تخصیص غیر بهینه منابع ، كاهش بهره وری و گسترش بیكاری تورم بود نتایج مورد انتظار را برآورده نساخت.
خرید و دانلود آنی فایل