تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای كه در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است كه آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یك عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی كه بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتكب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكره كننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتكب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكره فقط مكره محكوم می شود. حال آیا می توان ادعا كرد كه تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذكر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب كنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی كلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا كرد كه مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی كه بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یك از متون قانونی به عنوان جرم ذكر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حكم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سكوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد كه عرف و عادت مسلم فعلی اكثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است كه جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا كرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور كه قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاكم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی كرد و از نظر مجازات نیز به علت اینكه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاكم واگذار شده است؛ كه البته این مجازات باید كمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمك و جنین جرم نیست[1].

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشكل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه در 8/5/1382 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گردید. این قانون كه دارای 5 ماده است در مقایسه با قوانین كشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیكن از لحاظ اینكه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل كرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد كرده قابل توجه است.

[1] - سید علی علوی قزوینی- تلقیح مصنوعی- انتشارات باشگاه اندیشه-86.

...

تشریفات اهداء جنین

از لحاظ شرایط صوری  تشریفات، به موجب قانون جدید، علاوه بر موافقت كتبی زوجین صاحب جنین، زن و شوهر متقاضی باید مشتركاً تقاضای كتبی خود را تنظیم و تسلیم دادگاه كنند (ماده2). قانون به صراحت از كتبی بودن درخواست سخنی نگفته ولی از كلمه «تنظیم» این امر قابل استنباط است. دادگاه صالح در این خصوص دادگاه خانواده است كه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به درخواست رسیدگی و تصمیم گیری می كند. «عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد» (ماده4). از لحاظ صلاحیت نسبی در طرح نخستین به صلاحیت محاكم خانواده «محل سكونت زوجین» تصریح شده بود؛ ولی معلوم نیست به چه دلیل این قید در قانون مصوب حذف شده است. دادگاه خانواده در صورتی با انتقال جنین موافقت می كند كه وجود شرایط لازم در درخواست كنندگان را احراز كند. یكی از این شرایط كه جنبه تشریفاتی دارد ارائه گواهی معتبر پزشكی مبنی بر عدم امكان بچه دار شدن زوجین و استعداد زوجه برای دریافت جنین است. قانون از مرجع صادر كننده گواهی و كیفیت صدور آن سخنی نگفته و از این لحاظ ناقص است و شایسته است در آیین نامه اجرایی قانون این نقیصه، با بهره گیری از حقوق تطبیقی از جمله حقوق فرانسه، مرتفع گردد.

2- آثار انتقال جنین

برابر ماده3 قانون نحوه اهداء جنین «وظایف و تكالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تكالیف اولاد و پدر و مادر است». این عبارت مشابه ماده 11 «قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 می باشد. در واقع قانون گذار جدید با اقتباس از ماده 11 قانون یاد شده، برای طفل ناشی از انتقال جنین همان حقوق و تكالیفی را قائل شده است كه قانون گذار 1353 برای طفل تحت سرپرستی در نظر گرفته است. قابل ذكر است كه در قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست عبارت «نظیر حقوق و تكالیف اولاد و پدر و مادر» ذكر شده، در حالی كه در قانون اخیر عبارت «نظیر وظایف و تكالیف اولاد و پدر و مادر» آمده است. در عبارت مصوب مجلس شورای اسلامی «حقوق و تكالیف ...» ذكر شده بود كه طبق نظر می رسد كه وظایف و تكالیف دو كلمه مترادف هستند كه ذكر آن در قانون قابل ایراد است و بهتر بود به جای حذف «حقوق» از ذیل ماده و افزودن كلمه وظایف آن، صدر ماده به «حقوق و تكالیف» تبدیل می شد.

به هر حال از ماده 3 قانون چنین برمی آید كه توراث بین طفل حاصل از انتقال جنین و زن و شوهر پذیرنده وجود ندارد و این قاعده با نظر فقهای اسلامی و شورای نگهبان منطبق است. توضیح آنكه در ماده 3 مصوب مجلس شورای اسلامی چنین آمده بود: «رعایت حقوق و تكالیف حاكم بر روابط فرزند و پدر و مادر بر زوجین گیرنده جنین الزامی است»؛ ولی شورای نگهبان آن را نپذیرفت، با این استدلال كه «اگر مقصود از مفاد ماده 3 ترتیب كلیه آثاری است كه برای فرزند واقعی می باشد، خلاف شرع است و اگر مقصود دیگری است مشخص شود تا اظهار نظر گردد». از این عبارت به وضوح بر می آید كه شورای نگهبان حق توارث بین طفل و زوجین پذیرنده قائل نیست؛ زیرا چنانكه گفتیم، فقها طفل را به صاحبان اسپرم و تخمك ملحق می كند و فقط بین آنان توارث قائلند. بنابراین، در حقوق ایران، برخلاف حقوق فرانسه، بین طفل و زن و شوهر پذیرنده توارث وجود ندارد. اما در مورد منع نكاح بین طفل و زوجین پذیرنده و اقربای نزدیك آنان از ظاهر قانون كه آثار قرابت ناشی از انتقال جنین را احصا كرده برمی آید كه منع نكاح وجود ندارد، در حالی كه چنین طفلی به منزله پذیرندگان است و عرف و مصلحت طفل و خانواده و جامعه اقتضا می كند كه این قرابت مانند قرابت نسبی یا رضاعی مانع نكاح و سبب محرمیت باشد. برخی از فقهای معاصر هم گفته اند كه زنی كه جنین را در رحم خود پرورش داده مادر یا در حكم مادر است و شوهر زن، اگر طفل دختر باشد، ربیبه او به شمار می آید كه از محارم است. بنابراین جا داشت كه قانون گذار به منع نكاح تصریح می كرد. ...

...