مقاله قوانین سر قفلی

سرقفلی و قوانین حاكم بر آن

قسمتهایی از متن:

سرقفلی كه در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در كشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان كسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شكی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شكی در كتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالك می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار كه بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملك را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 كه ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شكی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است كه مالك در قبال اجاره ملك خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی كه مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالك می دهد. ...

...

بدیهی است با توجه به ماده 28 قانون یاد شده ، صدور اجرائیه برای تخلیه موكول به ابداع حق سرقفلی وكسب وپیشه تعیین شده بود وحق كسب وپیشه مستقلاً قابل صدور اجرائیه و وصول (10) صرف نظر از بحثهای مثبت ومنفی در این زمینه ، نظریه مذكور در خور تأمل می باشد . ضمن اینكه می توان از ملاك ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 9/2/78 كه مقرر می دارد چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه ویا سند اجاره (عادی یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود ، در این صورت تخلیه وتحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر وارائه رسید آن به دایره اجرای ثبت ویا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری ویا دایره اجرای ثبت می باشد . آنچه مهم است ، مالك ابتدا مبلغی معین را از مستاجر به عنوان سرقفلی گرفته است ونمی توان ادعا نمود كه مبلغ مشخص نیست . درست است كه در هنگام تخلیه مستاجر باید سرقفلی به قیمت عادله روز دریافت دارد واین مبلغ مشخص نیست اما تشخیص چنین امری توسط كارشناس رسمی دادگستری كاملاً ممكن بوده ومی توان آنرا تعیین نمود . ...