دسته : حقوق
فرمت فایل : word
حجم فایل : 9 KB
تعداد صفحات : 20
بازدیدها : 257
برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری
مبلغ : 3500 تومان
خرید این فایلمكانیابی دفاتر اسناد رسمی
اشاره :
بشر در دورانی از زندگی كه میتوان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملك و تصرف آنچه لازم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمیدانست و از طبیعت بهاندازه احتیاج و قدرت خود استفاده میكرد. با گذشت قرنها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسانها به شغل كشاورزی و تهیه مكان برای سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی كرده و به مال دیگران دستدرازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمانهای خود را محترم شمردند.
افزایش محصولات كشاورزی و نیاز به ایجاد شغلهای جانبی برای ارائه خدمات سبب تمركز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.
این تمركز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و كمبود زمین مسأله مالكیت و به تبع آن تعارضهای ملكی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخشهای مسكونی شهرها به صورت دقیقتری انجام میپذیرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومیانجام میپذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسانها، بهویژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املاك به صورت یكنواخت در مكانهای قانونی با نظارت دولتها و توسط افراد ذیصلاح احساس شد، به نحوی كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا كودكان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو ادارههای ثبت اسناد و املاك تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امكان مكانگزینی صحیح كاربریهای خدماتی برنامهریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانیها رهنمون میكند. بهمنظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مكانگزینی باید شناسایی شوند. مكانگزینی خود به معنای قانونمند كردن براساس شاخصها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی میباشد. پایه و اساس مكانگزینی صحیح و مناسب، نوع كاربری است كه باید در بحث مكانگزینی دفاتر اسناد رسمی _كه از كاربریهای خدمات شهری محسوب میگردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علاوه بر استفاده از قوانین مكانیابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.
مقدمه:
تاریخ قدیمیترین سند كشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلاد میرسد كه مربوط به شهر كلده واقع در بینالنهرین است.
در ایران قدیمیترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست كه در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهدهها سخن رفته است.
در دوره معاصر در سالهای 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املاك تصویب شد كه در سال 1290 به علت عدم لازمالاجرا بودن این قانون مسكوت ماند.
سرانجام با اصلاح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املاك به اجرا درآمد.
بهتبع نیاز به ثبت اسناد و املاك، پیشبینی مكانهایی خاص برای مراجعه مردم كه همان ادارههای ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور كار قانونگذاران قرار گرفت. هماكنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین كه حسب نیاز در طول زمان بهوقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد قوانین جدید توسط مراجع ذیصلاح از طرف قانونگذار پیشبینی شده است.
مكانیابی صحیح
بههنگام مكانیابی 4 پرسش مطرح میشود:
خرید و دانلود آنی فایل