قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران

فهرست مطالب 

مقدمه 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنكفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاك مصوب 1358 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری 16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34

گفتار دوم: بررسی نظریات 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركی 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركی مصوب 6/4/1334 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركی مصوب 3/3/1350 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمركی 40

گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص كالای متروكه در فرودگاه 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونیكی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی 46

گفتار اول: شرایط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونیك 47

گفتار دوم: شرایط تامین كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونیك 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشكستگی 48

بخش دوم: مزایده 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احكام مدنی 54

گفتار اول: اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احكام مدنی 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58

گفتار اول: محل مزایده 58

گفتار دوم: زمان مزایده 59

گفتار سوم: آگهی مزایده 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده 64

گفتار ششم:‌ توافق محكوم علیه و محكوم له در جلسه مزایده 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79

فصل دوم: اركان بورس 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس 81

گفتار اول: خرید 81

گفتار دوم: فروش 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88

فصل دوم: اقسام حراج 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش كالا 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90

گفتار ششم: حراج جمعی 91

فصل سوم: مشخصات حراج 91

گفتار اول: حراج دولتی 91

بند اول: حراج در مقام فروش كالا 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی 92

گفتار دوم: حراج خصوصی 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم:  قصد و رضای طرفین 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین 100

گفتار چهارم: موضوع حراج 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملك مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل كاری است 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج 111

نتیجه‌گیری 119

منابع و ماخذ 122

مقدمه

هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند. بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشكیل شده است.

هر فردی ممكن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یكی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون كسب سود مال  را بفروشد یا با كسب سود بفروشد یا اساسا به كمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یكی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا كه برای هر فردی ممكن است حوادث و مشكلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینكه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی كرده و آنرا رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد كه این ممكن است ناشی از حكم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاكم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست كه اولا بسیار مشاهده می‌كردم كه در بازار كلمه حراج بكار برده می‌شود و از آن یك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یك دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه كاری در اجرای احكام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینكه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی كه از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی كردم.