تحقیق وضع حقوقی و قوانین غائب مفقود الاثر

تحقیق حاضر با عنوان غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن با منابع و پیوستها کامل ارائه شده است

در این پروژه به طرح مباحث غایب مفقود الاثر در چهار باب پرداخته می شود.

باب نخست - که در آن به طرح کلیاتی در این زمینه اشاره می شود.

کلیات غایب مفقود الاثر در دو فصل ارائه می گردد.

فصل یکم - تعاریف

فصل دوم مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر

در باب دوم - وضع حقوق مالی غایب در سه فصل بررسی می شود.

فصل یکم - وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین

فصل دوم مرحله تعیین امین

فصل سوم تصرف موقت ورثه در اموال غایب

باب سوم - تحت عنوان حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه در سه فصل به امور ذیل می پردازد:

اقسام موت و مبنای حکم موت فرضی غایب (فصل یکم)

صدور حکم و آثار آن (فصل دوم)

الغای حکم موت فرضی و بازگشت غائب (فصل سوم)

باب چهارم - با عنوان وضعیت خانواده غایب شامل یک فصل کلی تحت عنوان تکلیف زوجه غایب و چهار گفتار به طرح مباحث مهم ذیل می پردازد.

وجه افتراق ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و غیبت

درخواست طلاق از ناحیه زوجه و شرایط آن

و مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران

غایبان مفقود الاثر

مساله غایبان مفقود الاثر، در تمام نظام های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر می گردد.

با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم. جنگ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبانگیر جامعه اسلامی ما شد.

افزایش تعداد مفقودان و آزادگان (مفقودان سابق)، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آنها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود اینکه چندین سال از پایان جنگ می گذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود.

در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده اند، البته چند ماده ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر می پردازد.

با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آنها نیست، قانونگذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی را موظف می کند تا....... کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتی که در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد، حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل می شود و در صورت نقص یا اجمال و تعارض و سکوت قوانین، به ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه، مناسب ترین راه حل را ارائه کرد.

وضع حقوق مالی غایب

با توجه به حقوق غایب در زمینه تعیین تکلیف نسبت به اموال خود، وی می تواند برای زمان حیات خویش نماینده قراردادی ( وکیل ) انتخاب کند و برای پس از مرگ خود وصی تعیین و در صورت لزوم یک یا چند ناظر هم ضمیمه نماید.

گاهی غایب شخص محجور (صغیر، سفیه، مجنون) است که نماینده قانونی ( ولی، قیم ) برای اداره اموال وی منصوب می گردد و اگر قبل از غیبت نصب ولی و قیم به جهت حجر صورت گرفته باشد سمت آنها به پس از غیبت تسری داده می شود.اگر نماینده قانونی و قراردادی صلاحیت خود را جهت تصدی این سمت از دست بدهد اداره اموال بر عهده امینی خواهد بود که از طرف دادگاه تعیین می گردد. تا مرحله نصب امین توسط دادگاه، با هدف بلاتصدی نبودن اموال غایب و جلوگیری از حیف و میل شدن آنها دادستان یا نماینده قضایی وی (دادیاران و به ویژه مسئول اداره سرپرستی) اداره اموال غایب را بر عهده می گیرد. در مورد ایرانیان خارج از کشور نیز جانشین دادستان، در انجام وظایف و تکالیف مذکور در قانون، مامور کنسولی خواهد بود.