مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

جرم در مكان و زمان به طور خاصی مقول شده است . در مقطعی از تاریخ ، توهین به مقدسات با ارتداد جرم بسیار شدیدی بوده است . یا در مقطعی از تاریخ ، جادوگری و ساحری از جرائم بسیار شدید بوده است . در بعضی از كشورها مخالفت با نظام حاكم ، مخالفت سیاسی نه مخالفت مسلحانه ، یك جرم بسیار بزرگی بوده و این قبیل مخالفین به اردوگاههای كار تبعید و محكوم می شوند . در بعضی ازكشورها نیز ، مصرف بعضی از مواد خوراكی ها یا نوشابه ها یا چگونگی پوشش ، شمول مداخله قانونگذار كیفری قرار گرفته و در حقوق جزا برای آنها حكم معینی یقین نشده اما در مقطعی دیگر ، این جرائم جنبه جزایی خودشان را از دست داده اند و مشمول جرم زدایی شده اند . بنابراین تاریخ حقوق جزاء تاریخ جرم انگاری ها و جرم زدایی هاست البته عده ای از حقوقدانان نتیجه گرفته اند كه جرم انگاری نتیجه تحولات شناختی است و باورها وارزشهای هر جامعه ای ، متحول می شود ، بنابراین جرائم هم ، متحول می شوند و از این موضوع نتیجه گرفته اند كه در مفهوم جهانی بودن جرم ، بایستی مقداری تردید به خود راه بدهم و فرض نسبی بودن را در مورد جرم بپذیریم . دیدگاه جرم شناسی در خصوص جرم چنین است : وجود یك نوع ممنوعیت ، وجود یك منع یا ممنوعیت قانونی و وجود یك ضمانت اجرای كیفری برای آن نقض . وجود یك ممنوعیت و وجود مجازات یا ضمانت اجرای كیفری مبین پویا بودن و دینامیك بودن جرم انگاری است و حكایت از آن دارد كه هر فعل یا ترك فعلی كه جرم تلقی می شود یك پروسه و یك زمانی را طی كرده یعنی یك فعل یا ترك فعل دفعتاً و به طور ناگهانی جرم تلقی نمی شود و در قانون جرم انگاری نمی شود یا برعكس یك فعل یا ترك فعل مجرمانه نیز به طور ناگهانی مشمول جرم زدایی واقع نمی شود ، بلكه ایجاد جرم در قانون یك تشریفات ، پروسه یا فرآیند را طی می كند . ایجاد جرم و لغو حذف جرم فرایندی را طی می كند و نیازمند زمان است كه در این زمان اركان و عناصر و عوامل مختلفی مداخله می كنند . به عنوان مثال ابتدا به حسرت طرح یا لایحه تقدیم مجلس می شود . عده ای از نمایندگان جمع می شوند طرح می دهند مثل مورد ماهواره یا خود دولت ، ما یك وزارتخانه یك لایحه و پیش نویس تهیه می كند كه در آن پیش نویسی یا طرح از مجلس تقاضا می كند كه فلان عمل را جرم بداند . معیاری كه قوه مقننه اعم از مجلس یا شورای نگهبان لحاظ می كند ، رعایت موازین بین المللی است . به عبارت دیگر امروزی در جرم انگاری یا جرم زدایی علاوه بر ملاحظات داخلی و قانون اساسی تا اندازه ای باید ملاحظات بین المللی مد نظر گیرد . با این توضیح كه امروزه دولتها در چارچوب تعهدات بین المللی ٢ بدین ترتیب روند جرم انگاری و جرم زدایی در یك جامعه قانونمند و در یك دولت مبتنی بر قانون ، به قانون گذاری آرای مردم ، استقبال و دریافت و الحاق مردم و نیز دستگاه قضایی به آن قانون بستگی دارد . بنابراین ، جدای از آن دسته جرایمی كه گارونالو آنها را جرایم طبیعی و نظری نامیده كه همواره در طول تاریخ حقوق جزاء صرف نظر از زمان و مكان وجود داشته اند . دسته دوم جرایم كه مصنوعی ، وضعی یا ساختگی نامیده شده اند ، بر حسب زمان و مثال به وجود آمده اند و برهمین اساس از میان رفته اند به عبارت دیگر جرم انگاری و جرم زدایی در خصوص این جرایم به طور پی در پی یا همزمان عملی كرده است . قانونگذاران پویا و آگاه به هنگام جرم انگاری و به هنگام تعیین مجازات و برای رعایت تناسب بین جرم و مجازات غالباً دست به مطالعات جامعه شناختی و جرم شناختی می زنند تا مقیاس قضاوت قانون گذار در مورد شدت و خامت ، تقریباً با معیار قضاوت جامعه و مردم راجع به آن اعمال منطبق باشد . با این هدف كه آن قانونی با استقبال عمومی همراه شود . وضع قانون كافی نیست ، بلكه مادام كه قانون اعمال نشود ، جرم واقعاً به وجود نیامده است بنابراین دو نوع قانونگذاری وجود دارد یكی قانونگذاری به اصطلاح برج عاجی است كه در آن قانونگذار در برج عاج بدون پنجره به جامعه ، مبادرت به قانون گذاری می كند ودر دیگری قانون گذار با رفتن به جامعه و نظر سنجی از جامعه و آگاهانه قانون گذاری می نماید . بدیهی است در شكل دوم قانون گذاری ، از قوانین متروك و مطرور اجتماعی كاسته می شود و شانس توفیق آن قوانین بیشتر است . بنابرانی ، شایسته است كه قانون گذاران با بذل توجه به جامعه ، تغییر و تحولات پدید آمده ، نیازهای نو ظهور و مطالعات جرم شناسانه و جامعه شناسانه ، همچنان كه به موقع به وضع قوانین جدید مورد نیاز می پردازند ، قوانین گذشته را كه تنها جایگاهشان در كتاب قانون خواهد بود و نه در عمل ، نسخ كنند تا از تورم جرم انگاری جلوگیری به عمل آوردند، برازنده قانون گذاران نیست كه افراد جامعه آنان نسبت به قوانین بی اعتنا باشند و قوانین را نادیده انگارند ، چرا كه نتیجه عدم كارایی قانون در زندگی روزمره مردم ، چیزی جز این نخواهد بود . بنابراین این مسئله نكته بس مهمی است كه پویایی همبستگی قوه مقننه را می طلبد .